چالش‌های آب در ایران از نظر تعداد و گستردگی ابعاد به‌گونه‌ای هستند که جای هیچ شکی در مورد جدیت بحران فعلی باقی نمی‌ماند و حل آن نیازمند اقدام فوری در سراسر کشور است. بعضی نشانه‌های امیدبخش حاکی از این هستند که دولت فعلی ایران مساله امنیت آب را به‌عنوان یک اولویت ملی می‌شناسد و می‌کوشد برخی مشکلات را که ملموس‌تر هستند به‌صورت فوری حلوفصل کند. اما متاسفانه سابقه نشان می‌دهد معمولا راه‌حل‌ها اغلب کوتاه‌مدت و در راستای درمان معلول‌ها هستند تا علت‌ها و مسایل ریشهای. اگر دولت بخواهد جلو گسترده‌شدن مشکلات را بگیرد و منابع آبی پایدار و قابل اطمینان برای کشور مهیا کند، باید تغییرات جدی در فضای فکری مدیریت آب ایجاد کند. ایران می‌تواند ۱۱استراتژی مختلف را که کشورهای غربی برای برون‌رفت از بحران آب از آنها بهره جسته‌اند در نظر بگیرد:
۱- اصلاح و بهینه‌سازی توزیع جغرافیایی جمعیت
پیامدهای مخرب رشد کنترل‌نشده جمعیت و شهرنشینی بی‌حدومرز می‌توانند به‌مراتب بدتر از پیامدهای مخرب هرم سنی فعلی جمعیت باشند. اصلاح و بهینه‌سازی توزیع جغرافیایی جمعیت کنونی باید بر بهبود توزیع سنی جمعیت که دغدغه این‌روزهای مسوولان است اولویت داشته باشد. مناطق بزرگ شهری ایران همین امروز هم برای تامین نیاز ساکنانشان به‌خصوص تامین آب و مایحتاج حیاتی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مهاجرت به‌سوی مناطق بزرگ شهری تنها در شرایطی سرعت کمتری به خود می‌گیرد که در اثر اصلاح‌های سیاسی و اقتصادی، عدم‌توازنی که امروزه در توزیع امکانات و خدمات در سراسر کشور مشهود است کمتر شود. اگر این اصلاح‌ها صورت نگیرند، افزایش جمعیت مشکلات را تشدید خواهد کرد.
۲- توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی
در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی باید صورت پذیرد تا همراه با مدرن‌شدن، کارآیی و جذابیت اقتصادی آن افزایش یابد. هرچه کشاورزان ثروتمندتر شوند، انگیزه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و استفاده بهینه از آب و انرژی در فعالیت‌های کشاورزی هم بیشتر خواهد شد.
۳- تجدیدنظر در توزیع محصولات زیر کشت
الگوی کشت کنونی باید با توجه به نیازهای کلان امنیت غذایی کشور و امکانات و منابع محلی و کارآیی اقتصادی در مناطق مختلف مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. دولت می‌تواند از طریق معرفی مشوق‌های اقتصادی گوناگونی مثل تضمین خرید محصولات خاص در مناطق مشخص به اصلاح توزیع محصولات زیر کشت کمک کند.
۴- افزایش قیمت آب و انرژی
قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای افزایش یابند که منعکس‌کننده ارزش واقعی آب و انرژی در مناطق مختلف باشند. اصلاح قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی برای کشاورزان داشته باشد و هزینه‌های سیاسی دولت را بالا ببرد. دولت می‌تواند برای پیشگیری از این آسیب‌ها، از بسته‌های حمایت مالی و وام به‌منظور کمک به مدرنیزاسیون کشاورزی که منجر به کاهش مصرف آب و انرژی می‌شود استفاده کند. این استراتژی در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد، اما در درازمدت، هزینه‌های آن به‌مراتب کمتر از سیاست کنونی دولت یعنی پرداخت یارانه آب و انرژی خواهد بود.
۵- ایجاد تعاونی‌های محلی کشاورزی
دولت باید با سیاست‌های تشویقی به ایجاد موسسه‌های تعاونی محلی کشاورزی و نهادهای مشارکتی مدیریتی کمک کند. این موسسه‌ها باعث می‌شوند که مدیریت بخش کشاورزی از طریق تجمیع زمین‌های خرد و همکاری جمعی ظرفیت بیشتری پیدا کند که به‌نوبه خود باعث افزایش کارآیی اقتصادی بخش کشاورزی و واقعی‌‌شدن قیمت محصولات کشاورزی – که امروزه قیمتشان بسیار کمتر از قیمت بازار است – می‌شوند. مزرعه‌ها را می‌توان با توجه به مساحت آنها به دو گروه زیر ۱۰هکتار و بین ۱۰تا ۵۰هکتار تقسیم کرد. نزدیک به ۷۸درصد کشاورزان ایرانی مزرعه‌های زیر ۱۰هکتار دارند و این مزرعه‌ها ۳۷درصد از کل زمین زیر کشت را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۰درصد از کل محصولات کشاورزی از این مزرعه‌هاست. مجموع مساحت مزرعه‌های بین ۱۰تا ۵۰هکتار معادل ۵۰درصد از کل زمین زیرکشت است، ولی ۷۵درصد از کل محصولات کشاورزی را تولید می‌کنند. این مقایسه بیانگر آن است که کشاورزی در مقیاسی بزرگ‌تر از نظر اقتصادی کارآیی بیشتری دارد.
۶- ایجاد بازار آب
دولت باید برای ایجاد بازاری کارآمد برای آب تلاش کند. ایرانی‌های باستان در زمینه قانونمندکردن، تخصیص و تجارت آب پیشرو بودند. ایران امروز هم به بازاری برای آب نیاز دارد که باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی مصرف آب شود. ایجاد و توسعه بازار آب وقتی موفق است که همراه با قانونمندکردن دقیق و جدی و پایش الگوی مصرف و همچنین ایجاد سازوکارهای مالی برای حمایت از خریدوفروش آب باشد.
۷- ایجاد حساب محیط‌زیستی و سهم آب
یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران کنونی آب این است که دولت با ایجاد صندوق‌ها یا حساب‌های آبی، به کشاورزان سهم آب مشخصی تخصیص دهد. به این ترتیب، دولت می‌تواند سهم آب کشاورزانی که مزارعی با بازدهی اقتصادی پایین دارند را خریداری کند که یک معامله برد- برد برای کشاورز و دولت محسوب می‌شود. این آب می‌تواند به پرشدن سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند و از آسیب‌های محیط‌زیست بکاهد.
۸- تغییر رویکرد مدیریتی از منفعلانه به پیشگیرانه
شیوه مدیریت آب در ایران باید از فضای منفعل که فقط نسبت به پیامدها «واکنش» نشان می‌دهد، دور شود و به سمت فضایی پویا، فعال و با محوریت پیشگیری حرکت کند. چنین رویکردی است که مانع گسترده‌ترشدن مشکلات آب و آسیب‌های محیط‌زیست می‌شود. لازمه مدیریت فعال و پیشگیرانه آب، همکاری و هماهنگی بین مدیریت آب و فعالان سایر حوزه‌هاست. تنها در سایه این هماهنگی و یکپارچگی می‌توان به درمان ریشهای مشکلات پرداخت و از حلوفصل پیامدها و معلول‌ها گذر کرد و از نگاه کنترلی به منابع آب دور شد و به سمت مدیریت و هدایت رفت. مدیران آب کشور باید بدانند تنها راهکارهای سخت‌افزاری و مهندسی نظیر احداث سد، تغییر مسیر آب و ساخت کانال‌های آبرسانی نیست که می‌تواند در علم مدیریت از آن بهره برد و راهکارهای نرم‌افزاری همچون قانونگذاری، وضع مالیات، پایش و کنترل جمعیت نیز می‌تواند به همان اندازه و با هزینه کمتر در پیشبرد اهداف موثر واقع شود و لازم است بین راهکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توازن ایجاد شود.
۹- استفاده از تمام امکانات موجود در مدیریت آب
هم‌اکنون فاجعه خشک‌شدن دریاچه ارومیه در کانون توجه مسوولان، مدیران و مردم قرار گرفته است که این توجه‌ها مایه دلگرمی است، اما نباید فراموش کنیم که باقی‌ماندن در چنین فضای مدیریتی‌ای، یعنی باقی‌ماندن در فضای مدیریت بحران و صرفا واکنش نشان‌دادن به پیامدهایی که تبعاتشان فاجعه‌بار می‌شود. حقیقت این است که دریاچه ارومیه مهر‌تاییدی بر عدم‌کارآیی نظام مدیریت آب در ایران است. متاسفانه نشانه‌هایی از آسیب‌های محیط‌زیستی بی‌شماری وجود دارند که یا در مقیاس‌های کوچک‌تر در حال نمایان‌شدن هستند یا در آینده بروز می‌کنند. دولت باید میان سیاست‌های بازیابی اکولوژی‌های در حال نابودی و پیشگیری از خسارت‌های آتی، توازن ایجاد کند. توجه بیش از اندازه به مشکلاتی که امروز ملموس و مجسم هستند نباید باعث شود که دولتمردان از پیشگیری و درمان مشکلاتی مانند آب‌های زیرزمینی غافل شوند. چه‌بسا این مشکلات ابعادی بس فاجعه‌آمیزتر از دریاچه ارومیه خواهند داشت. نتیجه اینکه دولت باید برای شناسایی مشکلاتی که زخم‌هایشان در آینده سر باز می‌کند تلاش کند و از همین الان دست به اقدامات پیشگیرانه بزند.
۱۰- تجدیدنظر در ساختار مدیریت آب و توانمندسازی سازمان محیط‌زیست
این اقدام باعث می‌شود که از پیچیدگی‌های سلسله‌مراتب اداری کاسته شود و تعداد ذینفعان، امکان فساد اداری و ریسک اختلاف‌‌نظر کمتر شود. سازمان محیط‌زیست باید دامنه عمل و تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشد. امروزه این سازمان از دیگر سازمان‌های دولتی مثل وزارت نیرو که مسوول مدیریت آب و انرژی است و وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ جایگاه سیاسی ضعیف‌تر است. توانمندسازی سازمان محیط‌زیست و فراهم‌کردن قدرت تصمیم‌گیری و دامنه عمل بیشتر برای این سازمان باعث می‌شود تا سازمان محیط‌زیست بتواند به وضع مقررات محیط‌زیستی، ارزیابی آسیب‌های احتمالی بر محیط‌زیست و وضع مالیات محیط‌زیستی بپردازد که گام‌های مهمی در جهت توسعه پایدار و متوازن تلقی می‌شوند.
۱۱- افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد محیط‌زیست
شهروندان، فعالان محیط‌زیست، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، همه و همه می‌توانند در افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه ارزش حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار مشارکت کنند. مسوولیت اصلی بحران کنونی آب بر دوش تصمیم‌گیران و مسوولان دولتی است، اما نباید فراموش کرد بخش کوچک‌تری از مسوولیت نیز بر شانه‌های مردم ایران است که محیط‌زیست را آنطور که بایدوشاید ارج نمی‌نهند و از مقام‌های دولتی خود در خصوص خدمات مناسب با محیط‌زیست مطالبه‌ای ندارند. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر در ارتباط با مسایل دریاچه ارومیه بسیار فعال بودند. همین باعث شد که مسوولان زیر فشار سنگین افکارعمومی قرار بگیرند تا دست به اقدامات جدی اصلاحی بزنند. جامعه‌ای که آگاهی محیط‌زیستی‌اش بالاست، سیاستمداران خود را فقط بر اساس عملکرد اقتصادی‌‌شان قضاوت نمی‌کنند. اگر مردم به حفظ و توسعه محیط‌زیست علاقه نشان بدهند می‌توانند تصمیم‌گیران را تحت فشار بگذارند تا در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه، توجه بیشتری به محیط‌زیست نشان دهند و قدرت تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی مقام‌های محلی مرتبط با مباحث آب را بالا ببرند.
دکتر کاوه مدنی ؛پژوهشگر مدیریت منابع آب در دانشگاه واترلو کانادا
این گزارش در شماره ۲۰۷۹ روزنامه شرق منتشر شده است.